قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، اليوم الاثنين، إن الدور الرئيس لديوان الخدمة هو إدارة وتطوير شؤون الوظيفة والموظف العام وليس حل مشكلة البطالة.
وأضاف الناصر،خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في ديوان الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، أن تعديلات نظام الخدمة المدنية رقم (9) للعام 2022، جاءت استكمالا لجهود الديوان المبذولة على مدى السنوات الماضية، وتعزيزا لدوره الرئيس المتمثل بإدارة وتطوير شؤون الوظيفة والموظف العام.
وبين أن دور الديوان هو التخطيط الوظيفي، وفقا للأساليب العلمية الحديثة وإدارة المورد البشري في القطاع العام وأفضل الممارسات وإدامة الموارد البشرية المؤهلة والكفؤة القادرة على تلبية احتياجات الدوائر الحكومية وتمكينها من تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.
وأشار الناصر إلى أن مساهمة الديوان في جهود الحكومة لحل مشكلة البطالة تأتي ضمن دوره المجتمعي من خلال توفير دراسات ومؤشرات تعيين راسمي السياسات على التعامل مع هذا التحدي.
واستعرض، خلال الاجتماع، مشاريع الديوان الاستراتيجية ومكوناتها التي حظيت باهتمام وتمويل مؤسسات دولية مانحة كالوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد في المفوضة الأوروبية والبنك الدولي وغيرها. وأوضح الناصر أن المشاريع ترتبط بأهداف الديوان الاستراتيجية، والمخرجات المتوقعة منها مثل: إنشاء مركز تقييم القدرات والكفاءات، ومنهجية وأدلة التقييم الكمي والموضوعي للوظائف، وتطوير منهجيات وأساليب دراسة عبء العمل، وآلية إدارة الفائض والنقص وإنشاء نظام إلكتروني لهذه الغاية، وقياس الإنتاجية، الى جانب تطوير عدد من المسارات مهنية، وإيجاد نظام إلكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي.
وأشار إلى أن وجود جهات مانحة تدعم تنفيذ تلك المشاريع وهو ما يشكل رافعة أساسية في تعزيز قدرات الديوان وتوظيف الممارسات العالمية الناجحة في العمل، مشيراً إلى أن أشكال الدعم تنوعت بين دعم فني على شكل دراسات أو توفير خبراء مختصين، أو تهيئة البنية التحتية والتكنولوجية وغيرها من مجالات الدعم التي تمكن الديوان من تجاوز عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المبادرات والمشاريع الاستراتيجية. وقدم الناصر عرضا عن المسرعات الحكومية في رئاسة الوزراء تضمن التعريف بها وأهدافها وغاياتها، فيما ناقش أعضاء اللجنة إمكانية الاستفادة من المسرعات الحكومية لتطوير العمل وتذليل التحديات الرئيسة التي تواجه عمل الديوان. يشار إلى أن لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة تشكل برئاسة رئيس الديوان وتضم في عضويتها: أمين عام الديوان، وكبار موظفي الديوان من شاغلي الوظائف القيادية، وتتولى الإشراف على مهام الديوان وأنشطته الرئيسة وتقييمها ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والبرامج التطويرية المختلفة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الموظف والوظيفة العامة.
--(بترا)