النائب زينب البدول :

تستعد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاستقبال نحو 3 ملايين سائح بحلول نهاية عام 2023، وقد باشرت السلطة بوضع خطة للتعامل مع الأعداد المتزايدة للسياح القاصدين للمثلث الذهبي، وهذا يؤشر إلى بدء تعافي القطاع السياحي وزيادة الفرص المطروحة، ولا شك أن القطاع السياحي كان من أكثر القطاعات تضررا خلال الجائحة، إلا أن تلك الأزمة أسهمت في تطوير إمكانات القطاع واكتسابه تجربة غنية في التعامل مع الأزمات، والتعرف إلى نقاط الضعف، والسعي نحو تنظيم مجمل العملية السياحية بشكل علمي ومهني، وبدء البحث عن فرص الاستدامة.
وفي ذات السياق يراهن أصحاب المنشآت السياحية والفندقية والخدمية في المثلث الذهبي على توفر مزيد من الفرص الاستثمارية مع مرور الزمن، وقد كشفت الإحصائيات عن تزايد ملحوظ في أعداد الزوار والسياح العرب والأجانب والأردنيين، واتخاذهم الأردن وجهة سياحية مشجعة، وهذا الأمر يدفعنا إلى طرح مسألة قديمة جديدة ألا وهي إدماج وتمكين المرأة في القطاع السياحي بمستويات أفضل من السابق.
إن نسب مشاركة المرأة الأردنية في القطاع السياحي ضئيلة للغاية، وتعود أسباب ضعف انخراط المرأة في القطاع السياحي إلى: الثقافة المجتمعية التي ترفض عمل المرأة في ذلك القطاع، وعدم توفر بيئات آمنة وصديقة للنساء في ذلك القطاع، وضعف رؤوس الأموال التي تحوزها فئات النساء في هذا القطاع؛ ما يضعف فرص المنافسة وتأسيس مشاريع استثمارية متوسطة أو صغيرة، وضعف المهارات وقلة الخبرة، وعدم وجود تشريعات كافية تدعم وجود المرأة في غالبية القطاعات ومن ضمنها القطاع السياحي، وضعف التعاون المؤسسي لدى فئات النساء خصوصا في المناطق السياحية التي تقع في الأطراف، وعدم وجود آليات تدعم إدماج المرأة التي تعمل بشكل غير رسمي في القطاعات الرسمية المنظمة.
إن مستقبل السياحة الأردنية يبشر بتزايد فرص الاستثمار، وبالتالي توافر المزيد من فرص العمل، وهذه الفرص تحتاج إلى توزيع عادل يضمن مساحات عادلة للنساء، وهذه العدالة والتي من المفترض أن تتحقق وفق مسار معين يبدأ بالتشريعات وينتهي عند التنفيذ العملي على أرض الواقع؛ بما يقود إلى تمكين المرأة اقتصاديا في القطاع السياحي، ومن المفترض أن تبدأ وزارة السياحة ووزارة العمل والمؤسسات ذات العلاقة وعلى رأسها المؤسسات الاقتصادية الكبرى مثل سلطة منطقة العقبة وسلطة اقليم البترا وهيئة تنشيط السياحة وغيرها؛ بالعمل جديا على إدماج المرأة الأردنية في تلك الخطط والبرامج المقبلة، وأن تحوز المرأة على الفرص الاقتصادية العادلة، وأن يتم تكييف المشاريع السياحية بحيث تؤمن وجود المرأة وتحقق لها شروط العمل الآمن والأجر العادل، وبذلك نكون قد بدأنا بتطبيق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المرأة وتحسين مستواها المعيشي والنهوض بواقعها. ــ الدستور