من المرجح أن تترك مصر أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، في محاولة لتعزيز الشهية الخارجية لديونها المحلية في وقت تستعد الولايات المتحدة لتقليص الحوافز وارتفاع التضخم العالمي.

سيكون البنك المركزي حريصًا على الحفاظ على القدرة التنافسية لأذون الخزانة والسندات ذات العوائد المرتفعة، لأن الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تقوض جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

وتوقع جميع الاقتصاديين الأحد عشر الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ"، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25٪ للاجتماع الثامن على التوالي. وخفضت أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس العام الماضي.

قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، إن البنك المركزي "سيظل يراقب عاملين رئيسيين: مؤشرات تسلل التضخم العالمي إلى السوق المحلية ووتيرة التشديد المتوقع من قبل الفيدرالي الأميركي"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

تقدم الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، أحد أعلى معدلات الفائدة المعدلة، حسب التضخم في العالم. هذا الوضع جعل ديونها مفضلة للمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون حوالي 33 مليار دولار في شكل أذون وسندات محلية، وهو عامل مهم لمصر التي تنتظر تعافي السياحة الكامل من الوباء.

من جانبه، قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس: "من المرجح أن يظل الحفاظ على معدلات حقيقية مرتفعة هو الاستراتيجية المفضلة للحماية من التدفق الخارجي لاستثمارات المحفظة الأجنبية (قصيرة الأجل بشكل أساسي)".

وأشار إلى "الهشاشة الأساسية المستمرة في الحسابات الخارجية، لا سيما اعتماد البلاد على التدفقات المولدة للديون لتمويل عجزها التجاري".

سيتعين على المركزي النظر في التأثر المحلي المحتمل من التضخم العالمي الصاروخي في ظل تعافي الاقتصادات من الجائحة. وارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2020، إلى 6.6٪، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء.

وقال أبو باشا إن زيادة الأسعار السنوية في سبتمبر كانت ضمن هدف البنك المركزي البالغ 5٪ إلى 9٪، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى رد فعل من المركزي المصري لأنها كانت مدفوعة في الغالب بالزيادة الموسمية في أسعار المواد الغذائية المتقلبة.

وأضاف سوسة أنه من المرجح أن يكون هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي العام المقبل، على الأرجح في الربع الثاني، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم، وتعافي إيرادات السياحة، وتحسن الأوضاع المالية.

كما قالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في الأهلي فاروس ومقرها القاهرة، إن الأسعار لن تزيد إلا كملاذ أخير في حال خروج كبير لاستثمارات المحافظ الأجنبية.