أ . د . اسعد عبد الرحمن :

لا خالف على أن البعد الانساني في قضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يأخذ حيزا كبيرا، إلا أن قضية الاسرى ليست قضية إنسانية فحسب. فهي تشكل أحد أهم قضايا الصراع مع العدو الصهيوني، وجزءا أساسيا من نضال حركة التحرير الوطني الفلسطيني، وأحد دعائم مقومات القضية الفلسطينية، وتحتل مكانة عميقة في وجدان الشعب الفلسطيني لما تمثله من قيمة معنوية ونضالية، بل هي أضحت، في بعض الاحيان، حركة قائدة ومبادرة في العمل الجمعي الفلسطيني كما هو حالها في الماضي )وثيقة الاسرى( ومثلما هي اليوم.

لقد سلط نجاح الاسرى الفلسطينيين الستة في الفرار من سجن جلبوع الضوء على واقع المعتقلين داخل سجون الاحتلال حيث يقبع )4850 )أسيرا فلسطينيا وسط معاناة كبيرة جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها يوميا.

فهؤلاء يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة، تفتقد لادنى مقومات الانسانية، وتشتد هذه الظروف قساوة مع دخول فصل الشتاء، وعدم تلقي العالج اللازم والاحتياجات الضرورية.

وحسب آخر إحصاءات »هيئة شؤون الاسرى« فإن من بين إجمالي الاسرى يوجد )43 )سيدة، و)225) طفلا، كما يعاني أكثر من )500 )أسير وأسيرة -حسب الهيئة- من أمراض مختلفة، بينه? العشرات من ذوي اإللاعاقة ومرضى السرطان. ومما يجدر ذكره ما جاء في إحصائية »لنادي الاسير الفلسطيني": »543 معتقلا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد )يساوي 99 عاما حسب القانون العسكري اإللاسرائيلي( لمرة واحدة أو عدة مرات، فيما تشير المعطيات إلى أن )34 )أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من )25 )عاما داخل السجون، في حين مضى على اعتقال نحو )13 )أسيرا ما يزيد على )30 )عاما متواصلة«.

أما عدد المعتقلين اإلداريين )من دون محاكمة(، فقد بلغ، بحسب »هيئة شؤون الاسرى« 540 معتقال إداريا من بين إجمالي الاسرى. بالمقابل، تؤكد مصادر عدة )منها ما هو إسرائيلي( حقيقة أن سلطات الاحتلال صعدت من وتيرة اعتداءاتها بحق الاسرى الفلسطينيين، خاصة األلاطفال الاسرى، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات ليست أمرا مستجدا، لكنه يفسر عمليا حالة التصعيد الممنهجة التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الاسرى الاطفال، لاسيما منذ تصاعد حدة المواجهة في أيار/ مايو الماضي.

اليوم، ومع ما تقوم فيه الحركة لاسيرة، في ظل الانقسام الفلسطيني/ الفلسطيني الخطير والبائس، ومحاولاتها فرض نوع من الوحدة النضالية مجبرين سلطات الاحتلال على التفاوض مع قياداتهم، من المهم أن يعاد الاعتبار لدور الحركة الجمعي.

ذلك أن تجربة الحركة رسخت لمعارك نضالية طاحنة اكتسبتها الحركة وتدافع عنها دائما، فهي التي نجحت باقتدار بتحويل السجون إلى مدارس نضالية بدل أن تكون كما أراد لها المحتل: معازل لكسر إرادة المناضلين.

يبقى أن على جميع الشرفاء ودعاة حقوق الانسان في العالم بذل مزيد من التحرك في الساحات الدولية والاقليمية لتدويل قضية الاسرى واعتبارها قضية إنسانية عالمية، والتوجه إلى محكمة العدل الدولية في الهاي للحصول على فتوى قانونية حول الوضع القانوني للاسرى والمعتقلين في سجون االلاحتلال، وتحديد المحكمة التزامات دولة الاحتلال القانونية تجاه هؤلاء المعتقلين وضرورة إلزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الاسرى واعترافها بهذه الاتفاقيات للحفاظ على مكانتهم الشرعية كمحاربين قانونيين. وبعبارة كبسولية: لا بد من تدويل قضية الاسرى الفلسطينيين. ــ الراي