انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى قبة الابتكار الدولي للتطوير والتنمية المستدامة تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي – اقتصاد المستقبل (التحول الآمن الى التجارة الإلكترونية الواقع والتحديات)، تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.
ويناقش المشاركون بالملتقى في نسخته الثالثة، والذي تنظمه مؤسسة قبة الابتكار للاستشارات والتدريب، على مدى يومين، العديد من المحاور المهمة وبمقدمتها البنية الرقمية الآمنة ودورها في تمكين المؤسسات للتحول للتجارة الإلكترونية.
كما يناقش الملتقى الذي يحظى بمشاركات خارجية من العراق وقطر ولبنان ودولة الامارات العربية المتحدة، آليات دعم وتوسيع المساهمة الاقتصادية للمؤسسات الفاعلة في التجارة الرقمية، ورصد وتشخيص تحديات التحول للتجارة الإلكترونية وافضل الممارسات وعرض تجارب التجارة الوطنية والعربية بالتجارة الإلكترونية.
والقى العين المهندس نضال القطامين كلمة نيابة عن راعي الملتقى، أشار فيها إلى التسارع الكبير بوسائل الاقتصاد الرقمي الذي تتخطى فيه شركات التكنولوجيا العالمية ارقاما كبيرة، حيث تصل قيمة شركات أمازون السوقية الى 6ر1 تريليون دولار، وابل 4ر2 تريليون دولار، وجوجل 8ر1 تريليون دولار.
واضاف العين القطامين الذي يرأس لجنة السياحة بمجلس الأعيان، أن القيمة السوقية لهذه الشركات مجتمعة تبلغ 8ر5 تريليون دولار، وهو يفوق الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية مجتمعة والذي لا يتجاوز 7ر2 تريليون دولار.
وبين أن أهمية الملتقى تتمثل في الأمل في الخروج بالنتائج والتوصيات إلى أفق فسيح يمكن عالمنا العربي من الولوج إلى هذا الاقتصاد النامي الذي سيوفر فرص عمل كثيرة تمكن الحكومات من مواجهة تحدي البطالة الرئيسي.
وقال إن تقرير منظمة الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا "الإسكوا" الصادر في آب الماضي، أن العالم العربي سجل أعلى نسبة بطالة على مستوى العالم وبخاصة اوساط الشباب والنساء.
وأكد أن الملتقى يأتي في إطار تحقيق هذه الجهود، ما يجري نقاشاً بناء يستعرض أهم المحاور التي تلعب دورا مهما في إحداث تحول رقمي عربي يحقق لنا الهدف المنشود، حيث يأتي في طليعة هذه المحاور دور البنية الرقمية في تمكين المؤسسات من التحول للتجارة الإلكترونية والبحث في آليات دعم وتوسيع المساهمة الاقتصادية للمؤسسات العاملة في التجارة الإلكترونية وفرص وتحديات التحول نحو هذه التجارة مع عرض لأبرز التجارب الوطنية والعربية في هذا السياق.
بدوره، قال السفير الدولي في المسؤولية المجتمعية المستشار القانوني الشيخ الدكتور ثاني آل ثاني، إن لجنة الامم المتحدة "الإسكوا" عرفت التجارة الإلكترونية بأنها عبارة عن أنشطة للسلع والخدمات وتوزيعها وبيعها وتسويقها وتسليمها للمشتري من خلال الوسائل الإلكترونية التي تشمل ثلاثة انواع من الإعلان عن المنتج والبحث عنه وتقديم طلب الشراء وأخيرا تسليم المنتج .
وأضاف أن انتشار الانترنت أدى إلى ايجاد فرصة جديدة لأصحاب المشاريع في جميع العالم والاستفادة من الثورة التكنولوجية في تنفيذ وإعداد عمليات التجارة الإلكترونية، حيث أصبحت المشاركة بالتجارة الإلكترونية أمرا لا غنى عنه وظهر ذلك في ظل التباعد الاجتماعي وتوقف حركة السفر بسبب جائحة فيروس كورونا، ما يدل على أن نشاط التجارة في المستقبل سيدار إلكترونيا.
واوضح أن التجار الإلكترونية توفر الوقت والمال وتخلق فرص عمل واعدة وزيادة الكفاءة الانتاجية وتخفض تكاليف المعاملات التجارية وانخفاض الاسعار والتوسع في الخدمات والعمليات الإلكترونية، لافتا إلى أن دولة قطر اصدرت العديد من التشريعات اللازمة للتجارة الإلكترونية منذ بضع سنوات.
وعبر رئيس الملتقى المستشار راني العمري، عن أمله بان يصدر عن الملتقى توصيات عمل حقيقية ليتم رفعها لأصحاب القرار، مؤكدا أن الاقتصاد هو المحرك والمنتج الاساسي بالدول.
--(بترا)