العين الدكتور عودة قواس :

لا بد في البداية من شكر الدكتورة الفاضلة عبير الرحباني على جرأتها في التطرق لموضوع يعتبر حساس الا وهو التعامل والتفريق بين أبناء الوطن الواحد بناء على الإيمان (الدين) مسترشدة وهذا صحيح بالمادة السادسة (1) من الدستور " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين" .

وبدون ان ادخل في تسمية المعاملات في المحاكم الكنسية ومقارنتها بالمعاملات في المحاكم الشرعية وبدون أيضا الدخول في مقارنة الأرقام واعتبر ان جميعها صحيحة اريد ان اسير في مسار آخر كليا لإثبات عدم صحة مقارنتها كونها أولا خرجت عن سياق التحليل السليم وثانيا انتهجت خطا غير صحيح في تحميل الحكومة مسؤولية صدور نظام معاملات المحاكم الكنسية لعام 2021. وهنا ارجوا ان لا يعتبر كلامي هذا دفاعا عن الحكومة وهو واجبنا عندما تكون على صواب وهي هنا ليست على صواب بالتأكيد كما كانت جميع الحكومات السابقة ومنذ تأسيس المملكة.

أولا: لا بد من الإشارة بان المحاكم الكنسية ووجودها هو ميزة معطاة للمسيحيين في ظل عدم وجود قانون أحوال شخصي وموحد بين جميع العقائد الإيمانية المسيحية (الطوائف) وهي تشكل بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الطائفة وبدون التدخل من قبل الحكومة والقضاة أعضاء هذه المحاكم لا يتقاضون أي رواتب من الحكومة (الدولة) كما ان الحكومة لا تدفع أي مصاريف ادامة هذه المحاكم بينما المحاكم الشرعية هي جزء من دائرة قاضي القضاة ووزارة الأوقاف ولها موازنة مرصودة ضمن موازنة الدولة وموظفيها هم موظفين حكوميين. وهنا المخالفة الأولى للدستور

ثانيا: نظام رسوم المحاكم الشرعية صادر بتاريخ 2015 بينما نظام رسوم المحاكم الكنسية لم يقر لغاية الآن ونحن في عام 2021 ولا نعلم إذا كانت هناك نية للحكومة برفع رسوم المحاكم الشرعية نتيجة الغلاء الحاصل بين الفترتين الزمنيتين.

ثالثا: أتوقع بان سبب التفكير بإصدار نظام جديد لرسوم المحاكم الكنسية كان بطلب من الكنائس والذي لا يشك احدا باننا كمسيحيين جزء لا يتجزأ من هذه الأرض وهذا الوطن لا بل نحن ملح الأرض.

رابعا: بخصوص وجهة نظرك بانه "عدم وجود رسوم موحدة لجميع أطياف المجتمع الأردني بما يخص المعاملات الكنسية أو الشرعية المتشابهة ما هو الا مخالفة واضحة للدستور الأردني" فهذا غير صحيح لأن المخالفات الدستورية المتعددة في التعامل مع أبناء الوطن كثيرة ومتعددة وعلى سبيل المثال لا الحصر علما باني شخصيا ضد المحاصصة بناء على أي معيار سوى معيار الكفاءة:

1) عدم وجود مسيحيين في مراكز عديدة عليا علما بانهم في الترتيب الهرمي لهم الأقدمية.

2) الكنائس على مستوى المملكة لا تتقاضى اي مبلغ من موازنة الدولة وهي التي تصرف على نفسها من جميع النواحي علما بان المساجد وبما فيهم العلماء والشيوخ يتقاضون رواتب من ضمن موازنة الدولة.

3) المحاكم الكنسية تطبق القانون الشرعي في ما يخص بالإرث

4) لغاية اليوم اعداد المسيحيين في مجلس النواب محدد بالقانون وسوف يتغير الوضع اذا ما تم إقرار مشروع القانون المقدم من قبل اللجنة الملكية للتحديث السياسي.

أخيرا وليس آخرا من هنا ذكرت في بداية جوابي ان المخالفات الدستورية كثيرة ومن جميع حكومات المملكة في ما يخص هكذا مواضيع وسننتظر ان تأتينا حكومة تستطيع ان تخترق هذا الصندوق الأسود بدون تكريس أي نوع من المحاصصة وان تكون الكفاءة والانتماء للوطن وللملك هي المعيار الأوحد.