دانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أعمال العنف والاعتداءات ضد المسلمين في الهند.
ودعت الهيئة الحكومة الهندية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأقلية المسلمة بما يتناسب مع التزاماتها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت في البيان "تابعنا ببالغ القلق تصاعد أعمال العنف الممنهجة، والهجمات الغوغائية ضد المسلمين، بما في ذلك حالات الإعدامات الميدانية وسط تصاعد الخطابات السياسية المهينة ضد المسلمين في مختلف أنحاء الهند". ونددت الهيئة بكل شدة تصاعد العنف المتصل بالإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية بدافع أيديولوجية متعصبة، ما يعبر عن مؤشرات خطيرة بخصوص إمكانية وقوع المسلمين في فخ الإبادة الجماعية الوشيكة.
كما رحبت الهيئة بإدانة منظمة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان، وحتى بعض الأصوات التقدمية المختلفة من داخل الهند إزاء أعمال العنف ضد المسلمين بدافع الكراهية، ما يشكل انتهاكا لحق الأقليات في التمتع بثقافتها وممارسة دينها، كما تكفلها المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واكدت الهيئة أن ظاهرة رهاب الأجانب وجرائم الكراهية أصبحت وباء في الوقت الحالي، بشكل يهدد التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية ويقوض قيم التعددية الثقافية في المجتمعات المعاصرة. واوضحت أن الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة والقوميين المتطرفين يستغلون خطاب الكراهية لتشويه صورة الأقليات وممارسة التمييز ضد المسلمين بغية مكاسب سياسية ضيقة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى العنف ضد الجماعات المستهدفة، بينما يقوض بشكل خطير الأسس الاجتماعية والثقافية لمجتمعاتها المختلفة. وخلصت الهيئة إلى أن هذه الخطابات والتدابير التمييزية ضد المسلمين في الهند تتعارض مع المثل العليا للتعددية، وتؤدي إلى نتائج عكسية فيما يتعلق بتحقيق التماسك الاجتماعي، فضلا على أنها تعتبر مظاهر واضحة للإسلاموفوبيا. وحثت الهيئة الحكومة الهندية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بضمان أمن وسلامة المسلمين، وحماية حقوق أقليتها المسلمة في ممارسة دينها، دون أي إكراه أو تمييز، وتقديم مرتكبي جرائم الكراهية إلى العدالة دون إفلاتهم من العقاب. كما حثت الهيئة المجتمع الإسلامي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان داخل الهند على استنفاد كافة سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما فيها المحاكم الوطنية من أجل جبر الضرر وإلغاء القوانين التمييزية وتوعية وسائل الإعلام بضرورة مساهمتها في تثقيف المواطنين بحصوص الانتهاكات ضد المسلمين، وكذلك المجتمع الدولي على العمل مع السلطات الهندية لضمان مساءلة المتورطين في العنف وخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والدعاية الشعبوية ضد المسلمين، بما يتناسب مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة.
--(بترا)