بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع وزير التعاون الإنمائي الدنماركي الدكتور فليمينغ مورتنسن والوفد المرافق له، سبل دعم وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الخميس، دعا الشريدة الجانب الدنماركي إلى أهمية زيادة الدعم المقدم للأردن وتعظيم الاستفادة من برنامج الشراكة العربي- الدنماركي خلال الفترة المقبلة، والتركيز على برامج الفرص الاقتصادية والتشغيل، بالإضافة إلى زيادة الدعم المقدم للحكومة لتنفيذ أولوياتها وبرامجها التنموية. وأكد الشريدة أهمية دعم الاقتصاد الأردني من خلال الاستثمار وتوسيع نطاق التجارة المشتركة بين البلدين. وتناول الطرفان، خلال اللقاء، الوضع الراهن في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأطلع وزير التخطيط الوزير الدنماركي على الوضع الاقتصادي في المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، وعلى التحديات التي تواجها الحكومة وأولوياتها التنموية والاقتصادية للمرحلة المقبلة.
وتأتي زيارة الوفد الدنماركي إلى الأردن بهدف لقاء مسؤولين أردنيين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين، كأزمة اللاجئين السوريين في دول الجوار وتبعاتها على المملكة والجهود التي يبذلها الاردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين، والاطلاع عن كثب على أوضاع اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة. ووفقا للبيان، دعا الشريدة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين وتحديداً الأردن، وذلك في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم للخطة من قبل الجهات المانحة خلال العامين الماضيين، وطلب وزير التخطيط دعم الجانب الدانماركي في حث المجتمع الدولي على توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021. ومن جانبه، أكد الوزير الدنماركي عمق العلاقات مع الأردن، وأبدى تفهمه لحجم الأعباء الإضافية التي تتحملها الحكومة واستعداد بلاده للاستمرار في دعم الأردن والبحث عن طرق إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في المنطقة. وأشاد بالدور الأردني الإنساني الذي يقدمه الأردن في استقبال واستضافة اللاجئين السوريين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. --(بترا)