أبدى حزب جبهة العمل الإسلامي تحفظه على توصية اللجن الملكية لتحديث المنظومة السياسية المرتبطة بإعادة صياغة المادة 6 من الدستور والمتعلقة بالمرأة

وأشار الحزب في بيان له، مساء الثلاثاء "إلى أن التعديل قد يفتح الباب لمراجعات خطيرة تخالف القوانين المستندة الى الشريعة وخاصة قانون الأحوال الشخصية وتضعها في مواجهة المعاهدات الدولية التي تسمو على القوانين المحلية وخصوصيتها”.

ووفق الحزب فإنه "قدّم مطالعة قانونية في هذا الأمر لرئاسة اللجنة” مطالبا بـ”مراجعة هذا المقترح تحديداً.”

وتضيف التعديلات المقترحة على الدستور نصا بأن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”.