لا يزال الشارع البريطاني تحت أثر الصدمة التي خلفتها قضية الشابة القتيلة ساره إيرفرارد، ابنة الـ 33 عاما، التي كبلت تحت جنح الظلام من قبل شرطي ببدلته الرسمية، واغتصبت ثم أحرقت لافظة أنفاسها.

وقد خلفت تلك الجريمة حالة من الإحراج الشديد للشرطة البريطانية، كما خلقت حالة من الذعر بين البريطانيات اللواتي أبدى عدد كبير منهنَّ قلقهنَّ إزاء هذا الأمر.

ولا شك أن تلك القضية التي هزت بريطانيا، لطخت سمعة جهاز الشرطة تاركة وصمة شك، رغم أن الجاني عنصر لا يمثل إلا نفسه.

ما دفع جهاز الشرطة في لندن إلى الإعلان أمس الجمعة، بحسب شبكة بي بي سي أنه من حق أي موقوف أو موقوفة من قبل عناصرها، أن يطلب التحقق من هوية الشرطي، ومطالبته بإبراز هويته والتحقق من نواياه.

عواقب مدمرة على الشرطة

وقال وزير الدولة كيت مالتهاوس إن "الضباط في جميع أنحاء الأرض يدركون العواقب المدمرة لهذا الحدث الرهيب".

كما أضاف في مقابلة مع شبكة بي بي سي "هناك عمل يتعين القيام به لإعادة بناء الثقة من قبل الشرطة، لا سيما في لندن".

إلى ذلك، اعتبر أنه من "المعقول" أن تقوم امرأة لديها شكوك حول سلوك أي ضابط شرطة بالاستفسار ، إلا أنه أضاف أن هذا التصرف غير مناسب بطبيعة الحال في كل الظروف، لأن ضباط الشرطة الذين يسعون إلى الحفاظ على سلامة الجميع بحاجة للقدرة على ممارسة عملهم دون عرقلة.

الشرطي قاتل الشابة سارهإيرفرارد(أرشيفية- فرانس برس)

خطفها واغتصابها

يذكر أن القضاء البريطاني كان حكم الخميس على الشرطي واين كوزنز البالغ من العمر 48 عاما والأب لطفلين بالسجن مدى الحياة لإدانته بتهمة اغتصاب ساره وقتلها في مارس الفائت بعدما كبلها وأوهمها بأنها موقوفة لمخالفتها تدابير الحجر، في قضية أثارت صدمة كبيرة في البلاد.

وتعد تلك العقوبة الأشد بين العقوبات المنصوص عليها في النظام القضائي البريطاني، وتُنزل عادة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، على شاكلة هذه الجريمة التي أودت بحياة الشابة.

فقد خُطفت إيفرارد خلال عودتها مشيا من عشاء لدى أصدقاء وعُثر عليها مقتولة خنقا وجثتها محترقة بعد أسبوع داخل أحد الأحراج.