كشفت وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، رانيا المشاط، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي في كافة قطاعات التنمية تبلغ 25 مليار دولار حتى عام 2020، بخلاف التمويلات التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي والتي تبلغ قيمتها 9.8 مليار دولار.

وأوضحت خلال فعاليات ملتقى "بناة مصر"، أن الوزارة تعمل على دعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة وكذا القطاع الخاص، من خلال الشراكات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت إلى أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تسهم بشكل كبير في تعزيز ودفع مشروعات الدولة في كافة القطاعات لا سيما البنية التحتية، مضيفة أن مشروعات البنية التحتية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي المحفظة الجارية للوزارة.

وأكدت أن مصر تعد نموذجًا رائدًا من حيث حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار في البنية التحية، ومن أبرز مشروعات البنية التحتية التي تم تمويلها عن طريق المؤسسات الدولية هي مشروعات النقل والمواصلات.

وقالت إن أبرز تلك المشروعات هو مشروع تطوير مترو القاهرة والذي يشارك فيه بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تبلغ 600 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون يورو، وكذلك الاتحاد الأوروبي بقيمة 291 مليون يورو.

وذكرت أن الوزارة عقدت خلال الأسبوع الماضي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي شهد مشاركة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وكذا القطاع الخاص في ظل الشراكة الوثيقة التي تربط الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يرتبط بشراكات وثيقة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به في مجال التنمية، حيث حصل على نحو 3.1 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية خلال العام الماضي، كما توفر مؤسسات التمويل الدولية تمويلات مباشرة من خلال المساهمات في الشركات، أو من خلال خطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك المختلفة.

وقالت أيضاً إن القطاع الخاص المصري يقوم بدور محوري في التنمية في مصر وعلى المستوى الإقليمي، واستطاع من خلال الشراكات الدولية تعزيز أعماله ودعم التنمية لا سيما في قارة إفريقيا.

وأكدت الوزيرة أن التعامل الوثيق بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، "يعكس التزام الدولة المصرية بالشفافية والحوكمة، حيث تقوم وزارة التعاون الدولي بإتاحة كافة تفاصيل التمويلات التنموية المتفق عليها من خلال خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة".

ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، "قامت بتجربة رائدة وهي مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي يمكن من خلالها توضيح كيف تم توجيه التمويلات الإنمائية لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة".

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الإصلاحات التي قامت بها الدولة في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة الذي شهد إصلاحات غير مسبوقة وإقرار تعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر المحطات في العالم، بمشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.