وصل الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي خلال شهر يونيو الماضي لمستوى قياسي جديد إلى 233.9 مليون دينار مرتفعا عن مستوى شهر مايو الماضي البالغ 211.9 مليون دينار بمقدار 22 مليون دينار وبنسبة 10.38%، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2021.

وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية يونيو الماضي بنسبة 9.2%، وبقيمة 19.7 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 214.2 مليون دينار بنهاية يونيو من عام 2020.

ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 573.4 مليون دينار خلال شهر يونيو وهو نفس مستويات مايو وأبريل ومارس الماضي وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق، وفقا لجريدة الأنباء.

بينما تراجعت مجموع العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر يونيو ليصل الى 12.84 مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته 1.6% مقارنة بـ 13.06 مليار دينار خلال شهر مايو الماضي.

والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى.

كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.