حمادة فراعنة :

يتوهم من يعتقد أن قضية أفغانستان وسقوط نظامها لصالح طالبان، قضية أفغانية لا شأن للآخرين بها، ولذلك يجب عدم التدخل بشؤونها الداخلية، لأن التدخل الخارجي يعني حرمان الأفغان من حق تقرير المصير، وعلى الأفغان وحدهم معالجة أوضاعهم الداخلية والتصدي لهيمنة طالبان ومن معها، إذا كان ذلك ضد مصالح الشعب الأفغاني ورغباته، كلام شكلي قانوني قيمي صحيح، ولكنه واقعياً ونتيجة غير صحيحة، لأن ما ستفعله طالبان بحق الأفغان عنوانه المذابح وقطع الرؤوس، وجعل أفغانستان بؤرة للتطرف لما حولها وللعالم.
لم يعد لبلدان العالم حدوداً مغلقة يجب عدم اختراقها، خاصة حينما يقع بلداً من بلدان العالم تحت براثن التطرف، والعداء للآخر، وعدم الاحتكام لصناديق الاقتراع، ورفض قيم تداول السلطة وشروطها.
نظام أفغانستان سيسقط تحت ضربات طالبان التي لا ترحم، ولذلك يجب إيجاد الآلية عبر غطاء من مجلس الأمن للتدخل الدولي، حتى يتحمل الجميع مسؤولية كبح جماح طالبان وردعها، لأن النتائج الوخيمة المترتبة على نجاح الحركة السياسية العسكرية المتطرفة ستؤذي المجتمع الدولي برمته وخاصة البلدان المحيطة.
لا أستغرب إذا كانت خطة واشنطن للانسحاب من أفغانستان بهدف سيطرة طالبان، للمس بالخصم التجاري والسياسي للولايات المتحدة وهي الصين لجعل بكين هدفاً لطالبان ومخططاتها العدوانية الهمجية ضد الشعب الصيني تحت حجج وذرائع مختلفة.
لقد نجحت مخططات واشنطن في عالمنا العربي، تحت غطاء ثورة الربيع لإسقاط العديد من الأنظمة، ليس لأنها تحترم إرادة شعوبنا العربية وتطلعاتنا المشروعة نحو الديمقراطية والعدالة وإدارة دولنا وفق نتائج صناديق الإقتراع وافرازاته نحو تداول السلطة، بل عملت على تدمير العراق وسوريا وليبيا واليمن، وإضعاف مصر والجزائر خدمة للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي ومخططاته التوسعية.
ها هي المستعمرة تحتل أراضي ثلاثة بلدان عربية، وتعتدي يومياً على أقدس مقدساتنا في المسجد الأقصى عبر التقاسم الزماني، وتعتدي على حرمة المسجد الإبراهيمي في الخليل وتحويله تدريجياً إلى كنيس، في ظل صمت عربي وإسلامي وحتى محطات التلفزة الشهيرة القوية المنتشرة عنوانها: لا حس ولا خبر، وليس هنالك مطالبة أمريكية بفرض العقوبات على المستعمرة رغم ممارساتها العدوانية الاستعمارية المتطرفة.
حينما تم المس بالولايات المتحدة عبر أحداث سبتمبر، تمكنت من إسقاط نظام طالبان خلال شهرين قبل نهاية عام 2001، وحينما قررت احتلال العراق لم يستغرق ذلك أشهراً قليلة من عام 1991، وهذا لا يعني قبولنا ورغبتنا في التدخل الأميركي، بل يدفعنا ذلك للتنبه حول رغبة واشنطن لتقديم أفغانستان لتطلعات طالبان وأهدافها الأيديولوجية المتطرفة المعادية للاستقرار والقيم المدنية ورفضها الاحتكام لصناديق الاقتراع، فهل هذا ما تريده واشنطن ولماذا؟؟. ــ الدستور