تابع حزب جبهة العمل الإسلامي حالة الجدل التي تشهدها الساحة المحلية في مواجهة ‏أصوات تمس الثوابت الأردنية وهوية الدولة العربية والإسلامية من قبل جهات خارجة عن ‏هذه الثوابت الراسخة في عمق الأرض الأردنية وتاريخها العريق، بما يشكل نتاجاً سيئاً لنهج ‏تغييب الإرادة الشعبية عن مؤسسات الدولة والتضييق على الشخصيات السياسية والأكاديمية ‏والوطنية في مختلف المجالات ضمن نهج التغول الأمني على الحياة العامة والذي أضر ‏بالوطن والمواطن.‏

وإن الحزب وفي هذا الصدد يؤكد على رفض أي مساس بهوية الأردن العربية والإسلامية ‏والتي قامت عليها شرعية الدولة، ويؤكد أن أي محاولات للانتقاص من هذه الهوية، سيقابلها ‏الشعب الأردني العريق بموقف حازم وصلب رافض لهذه المحاولات المشبوهة التي تستهدف ‏هوية الأردن الذي يحتضن في أرضه جثامين وإرث آلاف الصحابة الكرام الذين حملوا راية الدفاع ‏عن دين الأمة وكرامتها واختلطت دماؤهم بأرض الأردن الطاهرة.‏

كما يؤكد الحزب أن الوحدة الوطنية أمر مقدس وخط أحمر، ويحذر من محاولات بعض ‏الجهات المتضررة من الإصلاح لإشعال فتيل الانقسام في المجتمع والتلاعب بالنسيج ‏المجتمعي سعياً منها لعرقلة جهود الإصلاح الذي يرون فيها استهدافاً لمصالحهم القائمة ‏على تفشي حالة الفساد وتغييب الإرادة الشعبية، حيث ستفشل هذه المحاولات على صخرة ‏وحدة النسيج المجتمعي الأردني الذي كان على الدوام صفاً واحداً في وجه محاولات اختراقه، ‏فوحدتنا الوطنية ليست شعارا يرفعه الأردنيون، بل هو نهج حياة، وثابت أردني أصيل، يقوم ‏عليه البنيان والاستقرار والأمن الوطني.‏

كما يؤكد الحزب أنه لا بديل عن تحقيق الإصلاح المنشود الذي يكون نابعاً من إرادة ‏الأردنيين وتوافق الكل الوطني، بعيداً عن أي وصفات خارجية أو إجراءات تجميلية للتنفيس الخارجي، ‏فالإصلاح المطلوب هو ما يفضي لحكومات برلمانية تعبر عن الإرادة الشعبية وتجسد مبدأ ‏‏"الشعب مصدر السلطات" وتكرس الشراكة الشعبية في صنع القرار والذي من شأنه الوصول بالأردن إلى بر الأمان في ظل ما يمر به ‏من أزمات متفاقمة وتحديات مصيرية، ونحذر من أي محاولات للالتفاف على مطالب الإصلاح ‏لما سيكون لذلك من كلفة بالغة يدفعها الوطن والمواطن ويفاقم من حالة الاحتقان الشعبي التي ‏لن تنفع معها أي وعود أو إجراءات ديكورية، مما يجعل من الإصلاح ضرورة وطنية ‏وشرعية وحاجة ملحة للنظام السياسي قبل أن تكون مصلحة للشعب والقوى السياسية.‏