الأخبار

د . قشوع : القمة الأردنية الأمريكية 2/2

د . قشوع : القمة الأردنية الأمريكية 22
أخبارنا :  

د . حازم قشوع :


وإن صحت هذه التوقعات فان هذه النتائج ستعمل على جعل الاردن العنوان السياسي للمرحلة القادمة وهذا ما يستدعى الاسراع بانجاز ملفات الاصلاح السياسي التى من شانها ان تسمح باجراء اصلاح بالملف الادارى وبما يهيئه من ارضية امام انطلاقة اقتصادية مهمة ستنعش المجالات الاقتصادية وتشكل رافعة للعجلة الاقتصادية تدعم القنوات الاستثمارية الواعدة والتى غالبا ما تتكون مع بداية مرحلة الانفراج السياسي الذى ينتظر ان تدخل اجواؤه للمنطقة بعد السنوات العجاف التى المت بها منذ ما عرف بالربيع العربى.

وأما الذى قاد بعض المحللين للتوافق حول هذه النظرة التفاؤلية الواقعية لنتائج هذه الزيارة التى وصفت بالتاريخية وهى عوامل موضوعية عدة بينتها مناخات التفهم العام لضرورة وقف عناوين ادارة الازمة الفلسطينية وضرورة العمل على حلها وهذا ما بدا واضحا عندما تم تحويل هذا الملف من ملف سياسي الى ملف امني لغايات الاجراء كما ان هنالك تفهما لضرورة عودة سوريا للحاضنة الدولية وهذا يبدو ممكنا.

ومن على صعيد متصل فانه يتوقع ايضا ان تسهم نتائج هذه القمة فتح الباب امام حلول سلمية لاشكالية سد النهضة وبما يسهم فى تخفيف حدة الاحتقان بين مصر واثيوبيا من على ارضية عمل تستخدم الطرف الثالث فى الحل والتى يمكن ان يقودها الاتحاد الافريقى فى ايجاد ضمانة فى ضبط ايقاع الموازين وتحقيق الضمانة المطلوبة وكما ينتظر ان تحمل نتائج القمة ايضا ثمارا اخرى على الصعيد العراقى تجعله ينفتح بشكل اوسع للمشاركة مع قضايا المنطقة ويعود لمكانة السياسة ودورها الاساسي فى المنطقة وهى الموضوعات التى كان قد حملها جلالة الملك لهذه القمة بعد ان كان قد التقى بقادتها قبلها.

وهذا ما يجعل من هذه الزيارة زيارة مهمة وغنية كونها تحوى على زخم فى الملفات مما يجعل فيها الكثير من التفاصيل والتفصيلات وهى تتباين بين السياسية والامنية والتنموية هذا الملف الاهم ملف العلاقات البينية فان ابراز دور الاردن القيادى بحاجة الى دعم واسناد استثنائي وعناية اضافية لا سيما بعد مناخات كورونا التى المت بالعالم كما بالاردن واثرت بطريقة مباشرة على اقتصاده وهذا ما يستدعى تقديم برنامج للاردن ذي رعاية خاصة يجعل من ميزانه الاقتصادى والمالى ميزانا امنا ومستقرا وينمو باستدامة.

من هنا اعتبرت هذه الزيارة محطة منطلق يعول عليها فى احداث روابط متصلة لكن لا بد ان يكون ضابط الارتكاز قادرا على وصل التباينات من اجل إحداث الفارق حتى تكون هذه المنظومة قادرة على احداث رابط اقليمي يشكل اساسا فى لملمة الخيوط المتوازية والمتقطعة فى اطار منظومة العمل الاقليمية القادمة التى ينتظر ان تشكل رافعة اساسية للدول المنضوية فى اطارها كما تشكل عنوانا للتعاون البناء من على ارضية صلبة وواثقة من حتمية الانجاز. ــ الدستور


مواضيع قد تهمك