عمان ــ  عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي وبالتعاون مع وزارة العدل دورة تدريبية في محافظة إربد ضمن برنامج الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن: نحو نظام مساعدة قانونية مستدام وفعال.
وقالت مديرة المشروع، مفوض التعزيز في المركز، نسرين زريقات، إن هذه الدورة جاءت ضمن 15 دورة تأسيسية يعقدها المركز في كافة أنحاء المملكة، بهدف رفع قدرات المحامين والأشخاص الممارسين للمهن القانونية في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز على أهمية الاستناد إلى المواثيق الدولية كجزء من المنظومة التي يجب العمل عليها، كونها أصبحت ضمن نظام القانون الوطني بعد أن صادقت المملكة عليها.
وعن حقوق وواجبات اللاجئ، أشار مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز المحامي عيسى المرازيق إلى موقف الأردن من موجات اللجوء المتتالية إلى أراضيه، ومنهجيته في التعامل مع هذا الملف.
كما أشار إلى تعريف اللاجئ حسب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وأهم حقوق اللاجئين التي كفلتها الاتفاقية المذكورة، حيث ساوت بين حقوق اللاجئ وحقوق المواطن لجهة الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية، والتربية الدينية، وحماية الملكية الأدبية والفكرية والعلمية والفنية وحق التقاضي أمام المحاكم، والحق في الحصول على المساعدة القضائية، وحق التعليم الابتدائي، وحق الإغاثة والإسعاف العام، والحقوق العمالية والضمان الاجتماعي.
ولفت المرازيق إلى أهم الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تحدثت عن حقوق اللاجئين ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب واتفاقية حقوق الطفل.
واستعرض عدداً من واجبات اللاجئ حسب الاتفاقيات المشار إليها وأبرزها: الالتزام بقوانين وأنظمة البلد المضيف والالتزام بالتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام. من جهتها ألقت مدير إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية في المركز، بثينة فريحات محاضرة حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
--(بترا)