أعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، سلسلة من الغرامات التي سيتم فرضها على الأفراد والشركات التي لا تمتثل للوائح COVID-19 والتباعد الاجتماعي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتتراوح الغرامات بين 10 آلاف ريال (2666 دولارا) و50 ألف ريال للأفراد، بينما يتعين على الشركات دفع ما بين 10 آلاف و100 ألف ريال.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن الأفراد وأصحاب الأعمال السعوديين قد يتعرضون للمحاكمة في حال تكرار المخالفات.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (COVID-19)، وما تم إعلانه بتاريخ 7 شوال 1441هـ بشأن تعديل اللائحة وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه.

ويعاقب المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة بـ (10.000) ريال، عن التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وبـ(15.000) ريال، التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.

ثالثاً تغرم بـ(40.000) ريال التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص، وبـ (50.000) ريال، أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، بحيث يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

منشآت القطاع الخاص

أما بخصوص المنشآت، فستتم مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، عند قيام المنشأة بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات، وعدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول المثبت إصابتهم من قبل المنشآت، وعدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها، وإدخال غير الملتزمين بوضع الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، إلى جانب تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

وتكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق التالي:

- المنشأة متناهية الصغر وعدد موظفيها من (1- 5) تعاقب بـ (10.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
- المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من ( 6 - 49) تعاقب بـ (20.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
- المنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من (50 - 249) تعاقب بـ (50.000) ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
- المنشأة الكبيرة وعدد موظفيها (250 فأكثر) تعاقب بـ (100.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (200.000) ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

كما يعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية، وفقاً لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال.

ويحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

وتستثنى المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي: الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى، و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوعاً للمرة الثالثة، وأسبوعين للمرة الرابعة، وشهراً للمرة الخامسة فأكثر.

مخالفة الأفراد

من ناحية أخرى، تلحق غرامة (1000) ريال وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال بأي شخص يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بـ (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، والامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك).

كما يغرم بـ(1000) ريال أي شخص قادم لأداء الصلوات في الحرم دون الحصول على تصريح، وأي شخص يحضر التجمعات المشار إليها سابقا يخالف بـ(5.000) ريال. وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

اما غرامة (10.000) ريال فهي عن الدعوة لأي تجمع من التجمعات المشار إليها أو التسبب فيها، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

وبين المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا (COVID-19)، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.