الأخبار

أهالي حي الشيخ جرّاح يثمنون موقف الملك

أهالي حي الشيخ جرّاح يثمنون موقف الملك
أخبارنا :  

ثمن عدد من سكان حي الشيخ جراح في حدث لـ«الدستور» الموقف الأردني عاليا، ورأوا به جرأة حق لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، كون الوثائق التي زوّد بها السلطة الوطنية الفلسطينية غيّرت من شكل القضية، وكشفت افتراءات اسرائيلية كثيرة بشأن ملكية أرض الحي، معربين عن أملهم أن يمارس الأردن مزيدا من الإجراءات التي تعيد الحق المقدسي لأصحابه، لأن اسرائيل تتعامل مع هذه القضية بمنظور سياسي أكثر منه قانوني، كباقي إدارتها لتفاصيل الحياة في القدس المحتلة.

نبيل الكرد أحد سكان حي الشيخ جرّاح قال انه على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على القضية في محاكم الاحتلال لم تناقش اي من المحاكم ملكية الأرض بل اكتفت بوثيقة تقدمت بها الجمعيات الاستيطانية، وثبت عدم وجود اي أصل لها قانونيا، علما بأنها تدعي من خلالها تسجيل وملكية الأرض في العام 1972، وخلال العقود الماضية لم تستطع الجمعيات الاستيطانية اثبات ملكيتها للأرض لعدم توفير الاثباتات اللازمة لديهم سواء في دائرة تسجيل الأراضي أو في أي مؤسسة اسرائيلية أخرى. وأشار الكرد الى انه بالرغم من عدم نقاش ملكية الأرض من قبل المحكمة المركزية صاحبة الاختصاس في البت في ملكية الأرض إلا أن محاكم الاحتلال تصدر القرار تلو القرار بإخلاء عائلات في حي الشيخ جراح.

وبين الكرد انه، اليوم، توجد عائلات تحت خطر الإخلاء في أي لحظة، لافتا الى ان عددها يقارب الـ (12) عائلة، منبها الى انه ليس القرار الأول الذي يتم به اخلاء عوائل من هذا الحي.

واعتبر الكرد استهداف حي الشيخ جراح جزء لا تجزأ من استهداف مدينة القدس بشكل عام، والعديد من الأحياء المعرضة للهدم والإخلاء وبطبيعة الحال جزء من سياسة التهجير التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.

وثمن الكرد الموقف الأردني، في تسليم وثائق خاصة بحي الشيخ جراح، متمنيا أن يواصل جهوده الدبلوماسية لحل هذه القضية، على مستوى دولي.

فيما أكد صالح دياب أن المحكمة تنظر الآن بقرار يتعلق بأربعة بيوت لإخلائها، وبعد ثلاثة أشهر وتحديدا في الأول من آب سيتم اخلاء أربعة بيوت أخرى، مبينا أنه يوجد حاليا 550 شخصا مهددون بالإخلاء الفترة المقبلة، والقرارا تهدد المئات الآخرين من سكان الحي.

منى نبيل، أيضا من ساكني حي الشيح جرّاح قالت نحن لن نستسلم فهي حرب نخوضها للدفاع عن حقوقنا، يساندنا بها الأردن الذي بسعى لتقديم العون بكل ما يملك من امكانيات، وكان آخرها تزويد السلطة بوثائق حول أرض حي الشيخ جرّاح والمنازل التي تسعى اسرائيل لجعلها املاكا للمستوطنين.

وأشارت نبيل إلى أن هذه القضية بأبعاد سياسية وتحتاج إلى حل سياسي يأتي باللجوء لمحكة الجنايات الدولية، وكلنا أمل أن يدعمنا الأردن بهذه الخطوة، ذلك أن اسرائيل تصرّ على جعل القضية سياسية، بعيدا عن أي تفاصيل قانونية، كونها تبني قراراتها بالإخلاء على وثائق ثبت بأنها غير صحيحة، يمتلكها المستوطنون.

وبينت نبيل أن المحكمة طلبت في قرار ارجائها للقضية أن نتفاوض مع المستوطنين لغايات الوصول لإتفاق، شريطة الاعتراف بهم أنهم من يملكون أرض الحي، وهذا لم ولن يحدث، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لن نرضى به مطلقا، وسنبقى نقف خلف حقوقنا إلى حين نيلها.

وثمنت منى الموقف الأردني ورات به بطولة حقيقية في زمن تقف به القدس المحتلة وحدها تواجه احتلالا لا يقف عند أي قانون أو اتفاقية أو شرعية دولية، وكل ما يسعى له تهويد القدس.

مواضيع قد تهمك