عقدت هيئة الاستثمار بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جلسة حوارية، هدفت إلى قياس مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة، وتحديد السياسات اللازمة لزيادة آثاره الإيجابية على المملكة.
وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، إن التعاون بين الأردن ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي) حول النّهوض بالاستثمار ومساهمته في التنمية المستدامة، جزء من مبادرة نوعية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي والمنظمة للاستثمار في البحر المتوسط، والذي يدعم الجهود المبذولة لزيادة كمية ونوعية الاستثمار المتدفق إلى المنطقة.
وأضاف في بيان اليوم الخميس، إن الهيئة نسقت مع 25 جهة أردنية حكومية وخاصة من مختلف الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع الدولي، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية لمتابعة تنفيذ المبادرة. وأوضح أن نوعية الاستثمار الأجنبي المباشر، مبنيةٌ على الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بتطبيق إجراءات إقليمية ووطنية، لوضع سياسات واستراتيجيات استثمار أكثر صلابة واتساقاً. وتهدف المبادرة الى وضع دليل استراتيجي وتوصيات، تدعم جهود الحكومة عند تنفيذ سياساتها المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، لما له من آثار مهمة في تحقيق التنمية، ضمن الأبعاد التنموية المستدامة؛ الإنتاجية والابتكار وخلق وظائف وتنمية المهارات، والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى الطاقة والاقتصاد الأخضر.
وتقيّم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال الجلسات الحوارية التي تنظمها، برامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسلط الضوء على اتجاهات وإصلاحات سياسة الاستثمار في مجموعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تحديد أولويات السياسة لمستقبل سياسة الاستثمار في المنطقة، خاصة في كل من: الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس.
--(بترا)