بحث وزير العمل يوسف الشمالي مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في مقر الاتحاد، اليوم السبت، التحديات التي تواجه العمال بعد مرور عام من تداعيات جائحة كورونا.
وأكد الشمالي، خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الاتحاد مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، حرص الوزارة على حماية الحقوق العمالية لكلا الجنسين، والحفاظ على استدامة فرص العمل الحالية للأردنيين من خلال البرامج التي تقدمها.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت عددا من البرامج لدعم ورعاية العمال من بينها برنامج "استدامة" بهدف المحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص، والذي كان بالأساس يمتد حتى نهاية شهر أيار 2021، مضيفاً أن الحكومة قررت تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية العام الحالي لتمكين المنشآت العاملة في القطاعات الأكثر تضرراً والمنشآت غير المصرح لها بالعمل من دفع الأجور المستحقة لعامليها وتمكينها من تجاوز الظروف الاقتصادية المرتبطة بالجائحة.
وأضاف الشمالي أن عدد العاملين المستفيدين من برنامج "استدامة" بلغ حتى نهاية شهر آذار نحو 100 ألف عامل يعملون في نحو 6300 منشأة، ومجموع المبالغ المصروفة لهم نحو 55 مليون دينار، مؤكداً أن رعاية وحماية العمال دائما على سلم أولويات الوزارة.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت أيضا إجراءات تخفيفية وموافقة مجلس الوزراء على جدولة ديون 26 ألف مقترض من صندوق التنمية والتشغيل، لمساعدة أصحاب المشاريع على الاستمرار في مشاريعهم.
وأوضح أن الوزارة استقبلت من خلال منصة "حماية" خلال عام من الجائحة أكثر من 85 ألف شكوى عمالية تتعلق بتأخير الأجور وإنهاء الخدمات، مشيراً إلى إعادة 5698 عاملا إلى عمله من مجموع 9130 أنهيت خدماتهم، فيما انهيت خدمات 3317 عاملا بشكل قانوني لا يخالف أوامر الدفاع أو قانون العمل.
واتفق الوزير مع رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية على عقد لقاءات دورية لمناقشة التحديات والمطالب التي تخص العمال في مختلف مواقعهم والتنسيق الدائم بين الوزارة والاتحاد لرعاية شؤون العمال في مختلف القطاعات.
وأكد المعايطة، بدوره، تمسك النقابات العمالية بنهج الحوار الاجتماعي الفعّال سبيلا لتجاوز الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، مثمنا دور الوزارة في رعاية الحوار الاجتماعي بين ممثلي العمال وأصحاب العمل عند وقوع النزاعات العمالية، ما يحقق التوازن في علاقات العمل واستمرار عجلة الإنتاج.
وطالب رؤساء النقابات العمالية بزيادة كوادر مفتشي الوزارة وتعزيز قدراتهم لضبط المخالفات العمالية، مؤكدين أهمية تفعيل مؤسسات الحوار الاجتماعي بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي تجسيدا للشراكة بين أطراف العملية الانتاجية.
--(بترا)