حذرت حكومة الصومال المنتهية ولايتها من أن "أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية يعد تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية".

وفي بيان وجهته للأمم المتحدة ولمجلس الأمن، اعتبرت الخارجية الصومالية أن "أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية، يعد تدخلا مباشرا في شؤوننا الداخلية وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين".

وجاء ذلك بعد بيان تلته ليندا توماس غرينفيلد، رئيسة المجلس ومندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن في 31 مارس 2021.

وقالت الخارجية الصومالية في بيانها:

بالإشارة إلى البيان الذي أدلت به، الرئيسة المنتهية ولايتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد،في 31 مارس 2021، تود الحكومة الفيدرالية الصومالية أن تعرب عن تقديرها وامتنانها لهذا القرار..المشاعر المعرب عنها، الالتزام الطويل الأمد لأعضاء المجلس بتقدم الصومال واستقراره، واحترامهم لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي.

واجهت الصومال في التاريخ الحديث عددا من التحديات الصعبة، ومع ذلك، فقد تمكنا من الالتقاء كأمة، والانخراط في حوار بناء، وتقديم التنازلات اللازمة وصياغة حلول مبتكرة للتغلب على معظم هذه التحديات، والاستقرار السياسي هو مقدمة لجميع جهود التنمية التي نخطط لتنفيذها في الصومال، وبالتالي ، نحن في اتفاق كامل مع تأكيد مجلس الأمن الدولي أنه من مصلحة جميع الصوماليين إجراء انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، وأنه على هذا النحو، نود أن نكرر ما يلي باعتباره موقف حكومة الصومال الاتحادية:

أ- تظل الانتخابات الوطنية في الصومال، كما هو الحال في أي دولة أخرى ذات سيادة، قضية وطنية تتداولها وتتخذها المؤسسات الوطنية في البلاد، المنصوص عليها في القانون رقم 30 الذي أقره مجلس النواب، لذلك، فإننا نقدر دعم مجلس الأمن الثابت لسيادة الصومال وسلامة أراضيها ووحدتها واستقلالها السياسي.

ب- تعتبر الحكومة الفيدرالية الصومالية أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية تدخلا مباشرا في شؤوننا الداخلية وانتهاك لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين.

ج- تعتبر الحكومة الاتحادية الصومالية اتفاقية 17 سبتمبر كأساس للعملية الانتخابية وتلتزم بتوصيات لجنة بيدوا الفنية في 16 فبراير دون أي شروط مسبقة.

د- استجابة للمخاوف المتعلقة بأمن الانتخابات، نود أن نعيد التأكيد على أن فريق العمل الوطني لأمن الانتخابات بقيادة رئيس الوزراء سيكون الآلية التي سيتم من خلالها معالجة جميع القضايا الأمنية المتعلقة بالانتخابات، وتغتنم حكومة الصومال الاتحادية هذه الفرصة لتجديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيداتها على أسمى اعتباراتها.

المصدر: "radiomuqdisho"